افزایش مشمولان تبصره ماده 100 مالیاتی به بیش از 2 میلیون نفر - وبلاگ معمای ویژه

به گزارش وبلاگ معمای ویژه، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش سقف تبصره ماده100 قانون مالیات های مستقیم، گفت: به نظر می رسد مشمولان این تبصره به بالای دو میلیون مودی برسد. پزشکانی وجود دارند که تنها پول نقد دریافت می نمایند یا از حساب های اشخاص دیگر استفاده می نمایند.

به گزارش تسنیم، محمدرضا جعفریان مشاور امور اقتصادیاتی اتاق اصناف ایران در خصوص افزایش سقف تبصره ماده 100 گفت: سقف تبصره ماده 100 که در بودجه سالانه کشور 30 برابر ماده 84 قانون اقتصادیات های مستقیم معین شده بود، با تایید شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به 100 برابر افزایش پیدا کرد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه طی سال های اخیر شاهد افزایش شدید قیمت کالا و خدمات بودیم، اتاق اصناف ایران، بازاریان و حتی سازمان امور اقتصادیاتی پیشنهاد افزایش 140 برابری سقف ماده 100 داده شد، که در نهایت افزایش 100 برابری به تصویب شورای سران رسید. در نتیجه ظرفیت تبصره ماده 100 به چهار میلیارد و 800 میلیون تومان رسید.

به عبارت دیگر افرادی که طی یک سال تا چهار میلیارد و 800 میلیون تومان گردش اقتصادی داشته باشند می توانند از تسهیلات موجود در تبصره ماده 100 استفاده نمایند. در آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون اقتصادیات های مستقیم ذکر شده در صورتی که گردش اقتصادی ارائه نمایندگان خدمات و تولیدی ها تا 50 درصد سقف معین شده باشد، می توانند از تسهیلات تبصره ماده 100 استفاده می نمایند.

مشاور اقتصادیاتی اتاق اصناف با بیان اینکه اقتصادیات مقطوعی که سازمان امور اقتصادیاتی به مودیان اعلام می نماید، هم زمان با دریافت فرم تبصره ماده 100، قطعی می گردد، گفت: اگر افراد با سازمان امور اقتصادیاتی توافق کردند که اقتصادیات قطعی خود را پرداخت نمایند، مکلف نیستند که اظهارنامه اقتصادیاتی و یا دفتر عایدی هزینه ارائه نمایند. از سوی دیگر سازمان امور اقتصادیاتی مکلف است که در چارچوب اقتصادیات قطعی شده، برگه قطعی اقتصادیاتی را به مودی ارائه کند.

وی تاکید نمود: در صورتی که سازمان امور اقتصادیاتی اسناد و مدارکی دارد باید هم زمان با مراجعه مودی برای استفاده از تبصره ماده 100 آن را ارائه کند. اگر سیستم اجازه داد که مودی بتواند اقتصادیات مقطوع خود را در چارچوب ماده 100 پرداخت کند، سازمان دیگر حق ندارد وارد رسیدگی به آن پرونده گردد چرا که سازمان مکلف بوده است با ابزار های موجود در کشور، اطلاعات مودی را به صورت روشن داشته باشد.

جعفریان با اشاره به اینکه براساس اطلاعات موجود، در سال 1399، یک میلیون و 730 هزار مودی اقتصادیاتی وارد تبصره ماده 100 شدند و اقتصادیات مقطوع خود را بدون یک ریال هزینه برای دولت در وقت مقرر پرداخت کردند، گفت: با توجه به شرایط پیش آماده (افزایش سقف تبصره ماده 100) به نظر می رسد گروهی که به این تبصره می پیوندند بالای دو میلیون مودی باشند. این مسئله می تواند تاثیر مثبتی در عملکرد سازمان امور اقتصادیاتی داشته باشد چرا که این سازمان می تواند نیرو های خود را آزاد کند و به سراغ کسانی برود که فرار اقتصادیاتی دارند.

توافق برای کاهش 50 درصدی ضرایب اقتصادیاتی

وی در خصوص افزایش قابل توجه تشخیص اقتصادیاتی برای بعضی مودیان (بعضا تا 100 برابر) گفت: وقتی شما چهار میلیارد و 800 میلیون تومان را برای استفاده از تبصره ماده 100 معین می کنید، باید معین کنید که چه ضریبی را برای اقتصادیات ها در نظر می گیرید.

این کارشناس اقتصادیاتی در ادامه گفت: این ضریب برای مودی بسیار مهم است و باید معین باشد، اما سازمان امور اقتصادیاتی ضرایب را به مودیان اطلاع رسانی نکرده است. در بازنگری هایی که انجام شد، قرار بر این شده تا ضرایب 50 درصد کاهش پیدا کند. به این معنا که اگر امروز شما بخواهید اقتصادیات سه میلیارد تومان گردش اقتصادی را با ضریب سال 1400 محاسبه کنید، عایدی شما معادل 150 میلیون تومان در نظر گرفته می گردد. اما نسبت به این 150 میلیون تومان دیگر سازمان امور اقتصادیاتی هزینه ها را در نظر نمی گیرد. سازمان امور اقتصادیاتی نیز می گوید که شما باید با توجه به عایدی 150 میلیون تومانی، 27.5 میلیون تومان اقتصادیات بدهید.

وی اضافه کرد: در این شرایط مودی حتما باید همان رقم معین شده را پرداخت کند و اگر اقتصادیات کم تری بپردازد، به معنای عدم ارائه اظهارنامه خواهد بود و تحت عنوان کتمان عایدی، مشمول جریمه 30 درصدی می گردد. این مسئله از جمله مواردی است که مودیان باید بدانند تا با چشم باز فرم مربوطه را پر نمایند.

جعفریان در خصوص معین سقف سه برابری برای افزایش اقتصادیات مودیان که اطلاعات عایدیی آن ها موجود است، گفت: کسانی که اقتصادیات سال قبل آن ها تا پنج میلیون تومان یا کمتر بوده است و سازمان امور اقتصادیاتی مدارک و مستنداتی در خصوص عایدی آن ها ندارد برابر سال 1399، کسانی که پنج تا 12 میلیون تومان اقتصادیات در سال گذشته پرداخت کردند، شیش درصد رشد خواهند داشت و کسانی نیز که بیش از 12 میلیون تومان ذیل تبصره ماده 100 اقتصادیات پرداخت کردند، 12 درصد رشد اقتصادیات خواهند داشت.

وی گفت: در خصوص سایر مودیان که اظهارنامه ارائه می نمایند نیز سازمان امور اقتصادیاتی باید براساس ماده 97 قانون اقتصادیات های مستقیم اظهارنامه ها را بپذیرد مگر آنکه مدارک و مستنداتی ارائه کند که خلاف اظهارنامه باشد.

آموزش های لازم برای ارائه اظهارنامه از سوی مودیان داده نشده است

مشاور اقتصادیاتی اتاق اصناف ایران در خصوص امکان ارائه اظهارنامه از سوی مودیان مشمول ماده 100 که نسبت به اقتصادیات معین شده از سوی سازمان امور اقتصادیاتی اعتراض دارند، گفت: براساس ماده 97 قانون این افراد می توانند اظهارنامه ارائه نمایند و سازمان امور اقتصادیاتی نیز حداکثر دو تا پنج درصد این اظهارنامه ها را رسیدگی می نماید و مابقی را می پذیرد.

وی اظهار کرد: البته در بحث قانون پایانه های فروشگاهی مصوب شده است که سازمان امور اقتصادیاتی دو درصد را می تواند رسیدگی کند، اما به این علت که این قانون همچنان اجرایی نشده، سازمان امور اقتصادیاتی می تواند درصد بیشتری را به صورت نمونه ای مورد آنالیز قرار دهد.

جعفریان در ادامه گفت: به این علت که اصناف به صورت سنتی کار می نمایند و آموزش های لازم از سوی سازمان امور اقتصادیاتی و اتاق اصناف به صورت کامل انجام نشده است، شاید سخت باشد برای مردم که اظهارنامه ارائه نمایند. چه بسا کسانی که اظهارنامه ارائه می نماید منفعت بیشتری می دارند.

استفاده بعضی پزشکان از حساب های صوری یا دریافت وجه نقد

وی در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش دسترسی سازمان امور اقتصادیاتی به اطلاعات اقتصادی افراد و افزایش امکان مقابله با فرار های اقتصادیاتی به خصوص در خصوص پزشکان و وکلا گفت: باید در اقتصاد کشور ما جراحی بزرگی انجام گردد و شفاف سازی ها صورت بگیرد.

مشاور اقتصادیاتی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه متاسفانه در هر گروهی افرادی وجود دارند که در برابر این مسئله مقاومت می نمایند، گفت: در صورتی که نیرو های سازمان امور اقتصادیاتی آزاد شوند، این سازمان می تواند نیرو های خود را بر روی مقابله با فرار های اقتصادیاتی متمرکز کند. امروز گزارشات متعددی مانند دریافت وجه نقدی به ما می رسد.

وی با تاکید بر اینکه پزشکانی وجود دارند که تنها پول نقد دریافت می نمایند، بدون آنکه به وسیله کارتخوان و حساب های بانکی عمل نمایند، گفت: حتی در مواردی اگر از حساب های بانکی استفاده می نمایند، حساب های شخصی است که شناخته شده نیست. در حقیقت حساب ها به نام پزشک یا منشی نیست.

جعفریان اظهار کرد: این ها مواردی است که سازمان امور اقتصادیاتی باید به سراغ آن ها برود. رئیس سازمان امور اقتصادیاتی گفته اند که تا سقف دو میلیارد تومان گردش اقتصادی رسیدگی خواهد شد، اما بنده به عنوان نماینده بخش خصوصی با این موضوع نیز مخالف هستم. چرا کسی باید دو میلیارد تومان گردش اقتصادی داشته باشد و ما هیچ علایم اقتصادی نیز از او نبینیم.

وی گفت: اگر در بحث نیروی انسانی سازمان امور اقتصادیاتی مشکل دارد باید بتواند مجوز افزایش نیرو دریافت کند تا بتواند شفاف سازی انجام دهد. اگر یک ممیز بالغ بر دو هزار پرونده داشته باشد و نتواند این پرونده ها را به صورت صحیح رسیدگی کند، معلوم است که وقت نمی نماید واحدیابی ماده 217 را انجام دهد.