95 درصد قرارداد های کارگری موقت و زیر یکسال است - وبلاگ معمای ویژه

به گزارش وبلاگ معمای ویژه، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: 95 درصد قرارداد های کارگری در کارگاه های کوچک و متوسط یکساله و زیر یکسال است.

به گزارش گروه مالی وبلاگ معمای ویژه، فرامرز توفیقی در خصوص قراردادهای موقت کار گفت: از زمانی که قانون جدید کار در سال 1369 تصویب شد، ماده 7 این قانون اجرا نشده و این امر باعث ایجاد قراردادهای موقت کار شده است.

وی گفت: براساس ماده 7 قانون کار، وزارت کار موظف است، ماهیت مشاغل را از نظر دائم و موقت بودن اعلام کند و کسانی که خواستار استخدام در مشاغل موقت و یا دائم هستند، از ابتدا معین باشد، اما چون این ماده قانونی اجرا نشده، اکثر قراردادهای کار موقت هستند.

به گفته توفیقی ابتدا قراردادها به صورت موقت یک و دو ساله بودند که بعدا زمان آنها کاهش یافته و هم اکنون به قراردادهای 6، 3 و دو ماهه و حتی قراردادهای سفید امضا رسیده اند.

وی گفت: نمایندگان کارگران از دو سال قبل پیش نویسی تهیه کردند که برای تبصره یک ماده 7 قانون کار پیشنهاد شد که شرایط جدید مشاغل و کار آنالیز گردد، اما هنوز دولت این پیشنهاد را در نظر نگرفته و آنالیز ننموده است.

این نماینده کارگری گفت: 95 درصد جمعیت شاغلان کارگری دارای قرارداد موقت یکساله و کمتر و حتی بعضی دارای قراردادهای سفید امضا و قراردادهای شفاهی هستند و بعضی نیز قراردادهای کوتاه مدت مانند 3، 2 و یکماه هستند.

به گفته توفیقی سامانه جامع روابط کار طراحی شده، اما تعداد کمی از کارگران معینات قرارداد خود را در آن ثبت نموده اند، اگر همه قراردادها در این سامانه ثبت گردد، مشکل قراردادهای سفید امضا حل می گردد.

وی در خصوص اینکه چه تعداد از کارگران در سامانه جامع روابط کار ثبت نموده اند گفت: تعداد آنها را نمی دانم نماینده وزارت کار باید در این مورد پاسخ دهد.

توفیقی در خصوص تعداد کارگران و تعداد کارگاه ها گفت: در حال حاضر 13.4 میلیون نفر بیمه شده اصلی برای تامین اجتماعی وجود دارند و تعداد کارگاه ها نیز زیاد است، ولی اکثر کارگاه ها زیر 50 نفر شاغل دارند.

وی در خصوص اینکه چگونه می توان حق کارگران را پیگیری کرد که حق کارگران در قراردادهای سفید امضا بعضا پایمال می گردد، گفت: این وظیفه قوه مجریه است که دنبال حق کارگران باشد و کنترل این مساله توسط قوه مقننه باید انجام گردد و اگر جایی تخلف صورت می گیرد، باید قوه قضاییه به آن رسیدگی کند.

توفیقی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از قراردادهای یکساله به مرحله بازنشستگی می رسند، گفت: من نمی توانم به این سوال پاسخ دهم و حتی شاید نماینده وزارت کار هم نتواند به این سوال پاسخ دهد که چه تعداد از قراردادهای کارگری یکساله به مرحله بازنشستگی می رسند و این آ مار سختی است.

به گفته وی در خصوص اینکه چگونه می توان قراردادهای سفید امضا را حذف کرد، گفت: راهکار این است که همه کارگران و کارفرمایان حول قانون باشیم و همه را دعوت به قانون می کنیم در حالی که این کار اتفاق نمی افتد و اگر قانون رعایت گردد، بسیاری از مسائل حل می گردد و خواسته ما اجرای ماده 7 قانون کار است.

نماینده کارگران در خصوص اینکه چه مقدار از سوء مدیریت در شرکت های واگذار شده مانند هپکو، آذراب و هفت تپه مربوط به کارگران و چه میزان از این سوء مدیریت از خصوصی ساز است، گفت: باید برگردیم ببینیم واگذاری ها چگونه اجرا شده است و فلسفه واگذاری چیست و چرا این اتفاقات افتاده است. در اوایل دهه 1370 گفتم اگر قرار است کارخانه ای واگذار گردد، هیچکس بهتر و اهل تر از کارگران نیست و خداوند فرموده امانت ها را به اهلش بسپارید و بهترین اهل برای اداره هر کارخانه کارگران آن کارخانه هستند.

* فامیلی سازی به جای خصوصی سازی

توفیقی در خصوص اینکه آیا کارگران قدرت خرید یک کارخانه و یا سهام بلوکی آن را دارند، گفت: باید کارگران در این کارخانه ها شریک شوند و هیچ کارگری دنبال حاشیه و تشنج نیست، اما روندی که اکنون اجرا شده بیشتر به فامیلی سازی شبیه است تا واگذاری به بخش خصوصی و در فامیلی سازی نیز هیچکس نمی تواند گوش متخلف را بگیرد.

وی گفت: کارگران دنبال یک لقمه نان حلال هستند و اگر نگاه کنیم واگذاری ها چگونه اجرا شده است به بهای ناچیز اجرا شده و اگر کارگران با تشکیل شرکت تعاونی سهامدار همان کارخانه ها می شدند، الان بهتر اداره می شدند و از طرفی باید دولت هم یاری می کرد و اگر ابتدای کار کارگران در واگذاری ها مشارکت داده می شدند، امکان داشت، اما اکنون که کارخانه هایی مثل هپکو، آذرآب و هفت تپه دچار مشکل شده اند، نمی توان آن را به کارگران واگذار کرد.

وی تاکید نمود: بسیاری از مسائل کارخانه های واگذار شده ناشی از سوء مدیریت ها و عدم اهلیت خریداران است، اما کارگران دنبال این نیستند که به خیابان بریزند، اگر کارد به استخوان آنها نرسد آنان تمایلی به اعتراض ندارند، اما اگر عده ای خط فراوری کارخانه را تعطیل نمایند و کارگر بیکار شوند و حقوق دریافت نکند، مجبور است اعتراض کند.