آیا مجتمع کشت و صنعت لرستان نمونه پیروز خصوصی سازی است؟ ، اعتراض کارگران به دستمزدها
به گزارش وبلاگ معمای ویژه، تعدادی از کارگران مجتمع کشت و صنعت لرستان در اعتراض به آنچه ایجاد تغییراتی در قرارداد های خود می خواندند، تجمعی را برگزار کردند.

گروه استان های وبلاگ معمای ویژه، چهار سال پیش وقتی رسانه ها خبر از افتتاح مجتمع کشت و صنعت فجر صفا لرستان را دادند امیدی تازه در کالبد استان دمیده شد؛ چراکه بعد از 16 سال رکود، شاهد جان گرفتن دوباره یکی از بزرگترین پروژه ها بودیم .پروژه ای که ضمن ایجاد اشتغال، زمینه فراوری و رونق گردشگری را نیز به همراه داشت و احیای آن افقی سبز پیش روی لرستان ایجاد می کرد.
رویکرد این مجموعه افزایش بهره وری از منابع، فراوریات مبتنی بر صادرات، ارتقای بخش تحقیق و توسعه، ایجاد اشتغال پایدار، ارزآوری محصولات قابل رقابت در بازارهای برون مرزی و... بود و تا حدودی در این زمینه گام هایی برداشت. با این وجود به یکباره محاسبات غلط از آب عایدی و زمزمه هایی از تعدیل نیرو و کاهش صادرات در آن به گوش رسید.تحریم، تورم، معارضین محلی و حال شیوع کرونا دست در دست هم داده اند تا این دیار روی خوش به خود نبیند.
ماجرای یک خصوصی سازی در دولت روحانی
در دولت اول روحانی و زمانی که هوشنگ بازوند، استاندار لرستان بود، مجموعه تعطیل شده کشت و صنعت لرستان با سرمایه گذاری یک سرمایه گذار عربستانی، با کارکرد تازه گردشگری و فراوری بعضی محصولات کشاورزی و گیاهی، شروع به فعالیت کرد.
مجموعه کشت و صنعت قبل از آن که در سال های دهه 80 به سوی تعطیلی برود براین اساس ساخته شده بود که بتواند از دام های پرورش یافته به وسیله روستاییان و عشایر به ویژه جوامع محلی هم جوار، گوشت فراوری کند و از سوی دیگر با اتصال به سایر واحدهای فراوریی هم چون چرم و پوست و پارسیلون در مجموع یک مجموعه بزرگ به هم پیوسته متناسب با استعداد و ظرفیت دامداری درون استان را شکل دهد که خروجی آن علاوه بر گوشت، محصولات چرم و نخ به سایر استان ها و حتا به سایر کشورها باشد.
آن چه داده ها به ما می گوید آن است که وسعت این مجموعه 1200 هکتار بوده است و فعالیت این مجموعه نیز هیچ گونه تعارض منافعی با جوامع محلی هم جوار قبل از آن که واگذار و بعد تعطیل گردد نداشت؛ زیرا اصل هم پوشانی منافع فراوریی و مالی با جوامع محلی حاکم بود و روستاییان هم جوار این مجموعه بزرگ فراوریی، خودشان را بخشی از فراوری می دیدند؛ چراکه می بایست دام های خود را پرورش داده و سپس به کشت و صنعت که در گویش محلی با عنوان مجمتع گوشت شناخته می شد، می فروختند و طبیعی است که مجمتع گوشت برایشان یک محل عایدیزایی شده بود.
از منظر نیروی انسانی هم اگر بخواهیم به قضیه نگاه کنیم بخشی از نیروی انسانی خواستار کار و شغل نیز در مجتمع کشت و صنعت، مشغول به کار می شدند و به همین دلیل هم از نظر مالی و هم از اجتماعی به دلیل هم پوشانی منافع مجتمع مدرن کشت و صنعت و جوامع محلی هم جوار، امنیت پایدار نیز برای این مجتمع ایجاد شده بود و مشکل خاصی از این لحاظ نداشت.
اما عمده مشکل زمانی شروع شد که در دوره تازه یعنی دوره ای که با پای کار آمدن سرمایه گذار عربستانی، قرار بر این شد که علاوه بر 1200 هکتاری که قبلاً در اختیار و متعلق به کشت و صنعت بود 800 هکتار دیگر زمین نیز به سرمایه گذار تازه داده گردد.
همین واگذاری 800 هکتار از زمین های منطقه به سرمایه گذار تازه باعث ایجاد نارضایتی اجتماعی در بیشتر روستاها و جوامع محلی شد؛ زیرا این جوامع که عمده فعالیتشان، دامداری، دامپروری و کشاورزی سنتی و خرده مالکی است با این موضوع مخالف شدند که 800 هکتار دیگر علاوه بر وجود 1200 هکتار زمین به سرمایه گذار تازه واگذار گردد.
دیدگاه جوامع محلی هم جوار که قرن هاست در این منطقه زندگی می نمایند و هویت سرزمینی دارند آن است که با واگذاری 800 هکتار زمین به مجموعه تازه گردشگری کشت و صنعت که دیگر کارکرد فعالیت گونه سابق را هم نداشت و تغییر کارکرد داده است، باعث می گردد که بخشی عمده از زمین های منطقه که چراگاه های سنتی دامداران است به مجتمع کشت و صنعت واگذار گردد و در نتیجه، دامداران سنتی محل، شغل اصلی خویش را از دست بدهند که پیامد نهایی آن، مهاجرت روستاییان از محیط روستا به محیط شهر خواهد شد.
تضییع حقوق کارگران در کشت و صنعت لرستان
اما در آخرین اخبار تعدادی از کارگران مجتمع کشت و صنعت لرستان در اعتراض به آنچه ایجاد تغییراتی در قراردادهای خود می خواندند، تجمعی را برگزار کردند.
به گفته کارگران معترض، ماجرا از این قرار است که بر خلاف مصوبات اخیر شورای عالی کار مبنی بر افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 1401، دست اندرکاران کشت وصنعت لرستان در قراردادهایی متفاوت با قوانین بالادستی تمدید قراردادهای کارگران را مشروط به موافقت با شرایط تازهی از جمله کار حجمی، برون سپاری به پیمانکاری و ... نموده و به کارگران اطلاع داده اند که در صورت مخالفت با شروط تازه می توانند تسویه حساب نمایند.این کارگران خواستار ورود نهادهای نظارتی به این اتفاق در کشت و صنعت لرستان شده اند.
منبع: خبرگزاری دانشجو