نظام قضایی بحرین-2 ، دادگاه های کیفری بحرین و احکام سختگیرانه برای زندانیان سیاسی - وبلاگ معمای ویژه

به گزارش وبلاگ معمای ویژه، ساختار قضایی بحرین به گونه ای طراحی شده است تا بتواند نیازهای روز افزون در خصوص سرکوب حداکثری مطالبات مردمی را فراهم سازد.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ معمای ویژه، سرکوب و استبداد در دنیای مدرن همواره مبتنی بر برخی ابزارهای پیچیده ای است که بتواند مآغازیت حداقلی را برای حکام مستبد در پی داشته باشد. این موضوع گرچه در خصوص حاکمیت های موروثی موجود در منطقه به علت عدم نیاز پادشاهان به تایید مردمی از اهمیت کمتری برخوردار است، اما برای حفظ وجهه ملی این کشورها حائز اهمیت است. یکی از این ابزارهای پیچیده استفاده از سیستم قضایی معیوب و توجیه حقوقی سرکوب معترضان است که با برداشت جهت دار از متون حقوقی یا عدم رعایت آزادی های فردی قید شده در این متون دنبال می گردد.

در این مجموعه مقالات بر آن شدیم تا خشونت ها و سرکوب اعمال شده ضد تظاهرات مسالمت آمیز مردمی در بحرین از سال 2011 تاکنون را بر اساس مبانی حقوقی دوپهلوی بحرینی و مصادره به مطلوب قانون اساسی این کشور از سوی دستگاه قضایی غیر مستقل بحرین مورد ارزیابی قرار دهیم.

دادگاه های کیفری

دادگاه های کیفری بحرین قبل از سال 2010 شامل دادگاه کیفری اول و دادگاه کیفری دوم بود. در سال 2010 دادگاه کیفری سوم به منظور رسیدگی و پوشش برخی از جریان های سیاسی امنیتی که ناشی از اعتراضات مردمی در آن زمان بود تاسیس شد. این دادگاه یکی از سختگیرترین دادگاه ها شناخته می گردد. با نگاه به پرونده های بزرگ در آن زمان که مربوط به اتفاق 14 آگوست 2010 بود متوجه این موضوع می شویم. اما این دادگاه نتوانست به همه پرونده هایی که به دنبال حوادث 2011 در بحرین باز شده بودند٬ سرانجام دهد.

سه دادگاه کیفری مذکور آمادگی لازم برای رسیدگی به پرونده های بزرگ که به آنها سپرده شده بود را نداشتند. در این زمان نیاز به تاسیس یک دادگاه کیفری جدید در بحرین احساس شد. دلایل این امر عبارت بود از:

1-محاکمه تعداد زیادی از فعالان و معترضان سیاسی و تحویل دریافت و رسیدگی به پرونده های بزرگی که به شکل روزانه تشکیل می شد.

2- تسریع در زمان محاکمه ها و صدور احکام حقوقی ضد فعالان و معترضان در یک دوره استاندارد.

3-صدور احکام شدید ضد فعالان و معترضان تا حد اعدام.

4- تثبیت این امر که با معترضان و فعالان سیاسی به عنوان تروریست برخورد گردد.

5- هشدار به سایر معترضان و فعالان که در صورت ادامه اعتراضات٬ سرنوشت آنها نیز همین خواهد بود.

با توجه به این اهداف٬ دادگاه کیفری چهارم بحرین در 10 جولای 2013 تاسیس شد. شورای عالی قضایی بحرین تصمیم گرفت تا این دادگاه را به منظور محاکمه فعالان سیاسی و به ویژه محاکمه متهمان 14 فوریه مورد استفاده قرار دهد.

در این میان قاضی علی ظهرانی پسر خلیفه ظهرانی رئیس سابق مجلس شورای بحرین به ریاست دادگاه کیفری چهارم منصوب شد. قابل توجه است که وی از جمله معروف ترین قاضی ها در زمینه صدور احکام شدید و سختگیرانه محسوب می گردد. شاهدان عینی تاکید کردند که این قاضی پس از خواندن حکم بازداشتی ها به صورت آنها لبخند می زد. علاوه بر قاضی ظهرانی٬ شیخ حمد آل خلیفه نیز یکی دیگر از قاضی های معروف این دادگاه است که در زمینه پرونده های امنیتی٬ احکام سنگ دلانه ای صادر می کند. قاضی سوم نیز فردی به نام جاسم العجلان است.

باید اشاره کنیم که از زمان رسیدگی به نخستین پرونده این دادگاه٬ معین بود که قرار است چه نقشی بازی گردد. اولین جلسه دادگاه کیفری چهارم در 10 جولای 2013 با ریاست قاضی علی ظهرانی و با بررسی پرونده ای که معروف به سلاح های ساچمه ای کرزکان بود، آغاز شد. متهمان این پرونده 3 جوان بحرینی بودند که اقدام به قتل نیروهای پلیس کرده و آنها را کتک زده و اسلحه هایشان را گرفته بودند. اتهام دیگری که بر این جوانان وارد شد٬ اعمال خشونت ضد نیروهای امنیتی و مشارکت در تجمعات بیش از 5 نفر بود که قصد سلب امنیت عمومی را داشتند.

در آن زمان روزنامه ملی بحرین خبر آغاز جلسات فوری محاکمه این متهمان و تثبیت تهمت تروریست بودن ضد آنها را منتشر کرد. در تیتر این خبر آمده بود که محاکمه 3 تروریستی که از سلاح ساچمه ای برای قتل نیروهای پلیس استفاده کرده بودند آغاز شد.

محاکمه با دلایل متناقض در دادگاه بحرین

جلسه های محاکمه این متهمان همراه با تناقضات فراوان میان روایت شاهدان حادثه و روایت دادگاه بود. شاهد اصلی این پرونده٬ گفته های وزارت کشور مبنی بر تجاوز این 3 جوان و استفاده از سلاح ساچمه ای در منطقه کرزکان ضد نیروهای امنیتی را کاملا رد کرد. در این میان عبدالله زین الدین یکی از وکلا تاکید کرد که طبق شهادت این شاهد اصلی٬ استفاده از سلاح ساچمه ای در کرزکان توهمی بیش نیست. زین الدین اضافه کرد که علاوه بر این شاهدان ساختگی که ادعا می کنند این افراد سلاح داشتند٬ گفته هایشان با یکدیگر هم خوانی ندارد و حتی دررابطه با تعداد اسلحه هایی که ادعا می کنند از آنها گرفته شده نیز اتفاق نظر ندارند.

زین الدین همچنین ادامه داد بعد از اینکه لباس های این متهمان را جستجو کردند٬ هیچ آثاری از باروت و یا دلیلی مبنی بر اینکه اسلحه داشته اند پیدا نشد. وی تاکید کرد که همه دلایل در راستای تبرئه این متهمان است.

وکیل دیگری به نام زینب عبدالعزیز اظهار کرد که همه اعترافات این سه متهم کاملا باطل است؛ چرا که آنها تحت فشار مجبور به اعتراف شده اند و این نوع اعتراف گیری خلاف قانون است.

اما با همه این تناقضاتی که میان گفته های شاهدان عینی و روایت دادستانی در رابطه با اتهامات وارد شده ضد این سه نفر وجود داشت و نیز با وجود تاکید متهمان مبنی بر اینکه همه اعترافاتشان تحت فشار و شکنجه بوده است٬ دادگاه کیفری چهارم به ریاست قاضی ظهرانی در 15 سپتامبر٬ متهمان مذکور را به 10 سال زندان محکوم کرد. قابل توجه است که همه جلسات این محاکمه بیش از دوماه طول نکشید٬ در حالی که زمان استاندارد در رسیدگی به این گونه پرونده ها بین 6 ماه تا یک سال است. در 27 ژانویه دادگاه تجدید نظر نیز این احکام صادره توسط دادگاه کیفری چهارم را تایید کرد.

سازمان دیده بان حقوق بشر در توصیف رژیم بحرین اظهار کرد که مشکل دولت بحرین این نیست که یک نظام عادلانه به خوبی کار نمی کند؛ بلکه در این است که یک نظام ناعادلانه به خوبی کار خود را انجام می دهد.

گفتیم که دادگاه کیفری چهارم به منظور رسیدگی به پرونده های سیاسی بزرگ و محاکمه معترضان عادی تحت قانون تروریسم و نیز صدور احکام سختگیرانه ضد متهمان در سریع ترین زمان ممکن٬ تشکیل شد.

دادگاه پرونده 14 فوریه؛ مشت نمونه خروار

اینجا قصد داریم تا نمونه ای از محاکمه های این دادگاه را بررسی کنیم.

پرونده معروف ائتلاف 14 فوریه که دولت بحرین مدعی شد در 12 ژوئن 2013 آن را کشف کرده در این دادگاه مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده٬ 50 شهروند بحرینی همگی در یک جلسه در 11 جولای 2013 که شامل فعالان سیاسی و حقوق دانان معروف نیز بودند٬ محاکمه شدند.

دادستانی مجموعه ای از اتهامات را ضد این افراد وارد و آنها را بر اساس قانون تروریسم محاکمه کرد. اتهاماتی که بر این متهمان وارد شد شامل تشکیل یک گروه غیرقانونی ضد احکام قانون اساسی و آموزش عناصر خاص به منظور انجام اقدامات خشونت آمیز و سلب امنیت عمومی و نیز ارتباط با کشورهای خارجی ضد دولت بحرین بود.

روند این محاکمه از ابتدای تشکیل جلسه آن معین بود. دادگاه کیفری چهارم به ریاست قاضی علی ظهرانی به این مسئله که متهمان تحت شکنجه بوده اند هیچ توجهی نکرد. ناجی فتیل فعال سیاسی و حقوق دان پیراهن خود را درآورده وآثار شکنجه روی بدنش را به دادگاه نشان داد٬ اما ظهرانی بلافاصله صحبت های او را قطع کرد و به متهم بعدی اجازه حرف زدن داد. ریحانه موسوی یکی دیگر از متهمان این پرونده گفت که در طول بازداشت٬ افسران مرد وی را تهدید به تجاوز و شوک برقی کرده اند. اما قاضی ظهرانی تنها اظهار کرد که رفتار ناشایستی با ریحانه شده است. اما متهم دیگر به نام حمید عباس الصافی بود که نیروهای پلیس در طی بازداشت با باتوم وی را کتک زده بودند و آثار آن به طور واضح بر دست و پایش معین بود٬ اما قاضی این دادگاه توجهی به آن نکرد. شرایط سایر متهمان نیز به همین منوال بود و به اظهارات و شکایت های آنها نیز هیچگونه رسیدگی و توجهی نشد.

پس از سرانجام جلسه٬ تیم دفاعی یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده و چندین مورد از موارد نقض قانون در این جلسه محاکمه را به این ترتیب اظهار داشتند:

1. پرونده گروهک ائتلاف 14 فوریه٬ اولین پرونده ای بود که پس از 60 روز توقف٬ مستقیما به دادگاه تحویل داده شد.
2. متهمین این پرونده 50 نفر بودند که 9 نفر از آنها در جلسه حاضر٬ 12 نفر خارج از بحرین و بقیه در زندان مرکزی بودند.
3. بستگان متهمان و ناظران ومدافعان حقوق بشر از حضور در این جلسه منع شده بودند.
4. از جمله اتهامات اصلی که به این افراد وارد شده بود٬ اقدام به لغو احکام قانون اساسی و انحلال مجلس بود که ریاست آن را پدر قاضی ظهرانی بر عهده داشت.
5. قاضی اظهارات متهمان در خصوص شکنجه هایی که تحمل کرده بودند را نادیده گرفت.
6. قاضی این جلسه به وکیلان متهمان اجازه حرف زدن نداد.
7. قاضی ظهرانی مطالبات وکیلان را نادیده گرفت.
8. علی ظهرانی در این جلسه فرصت کمی به متهمان داد تا سخن بگویند و هنگامی که از جزئیات شکنجه هایی که ضد آنها اجرا شده بود صحبت می کردند٬ بیش از دو دقیقه اجازه حرف زدن به متهمان نمی داد.
9. قاضی در این جلسه به طور مستقیم به متهمان اشاره نکرده و تنها ردیف (شماره) هرکدام و اتهام وارده به شماره ای که برای هریک از آنها معین شده بود را معین کرد.
10. ظهرانی شکایت این افراد ضد دادستانی را رد کرده و قبول نکرد که در این جلسه به این موضوع رسیدگی گردد.
11. تحقیقات درباره شکایت متهمان در رابطه با شکنجه هایی که ضد آنها اجرا شده بود کامل نشد.
12. قاضی از متهمان در رابطه با اینکه وکیل دارند یا نه هیچ سوالی نکرد و همچنین از حمایت و دفاع وکیلان در جلسات بعدی نیز هیچ سخنی به میان نیاورد.
13. 9 متهمی که در این جلسه حاضر بودند٬ هیچ اطلاعی از تهمت هایی که به آنها وارد شده بود نداشتند و از اینکه آنها را به جریان14 فوریه ربط داده و نیز تصاویر آنها را منتشر کرده بودند شوکه شدند.

    سپس این جلسه بدون رضایت وکلا به این دلیل که اوراق پرونده در اختیار آنها قرار نگرفت٬ تا 25 جولای 2013 به تعویق افتاد.

    در جلسه بعدی٬ متهمان فریاد می زدند؛ زیرا قاضی به صحبت های آنها گوش نمی کرد. یکی از وکیلان این متهمان به نام منار مکی در صفحه توییتری خود نوشت که قاضی ظهرانی کاملا مغایر با آیین دادرسی کیفری در این جلسه با متهمان برخورد کرد٬ به طوری که در این جلسه٬ متهم آخرین کسی بود که صحبت می کرد.

    پس از آن وکلای پرونده یک یادداشت توضیحی به هیئت دادگاه ارائه کرده و خواستار رسیدگی شد.اما دادگاه این یادداشت را نادیده گرفت و پرونده را به منظور شنیدن اظهارات شاهدان ساختگی تا 5 سپتامبر به تعویق انداخت.

    تیم دفاعی٬ این موضوع یعنی بی توجهی به یادداشت توضیحی خود از سوی دادگاه را به رئیس شورای عالی قضایی بحرین اعلام و به عدم صلاحیت قاضی علی ظهرانی در رسیدگی به شکایت ها اشاره کرد. وکلای مدافع پرونده همچنین اظهار کردند که این رفتار قاضی ظهرانی با ماده 211 قانون آیین دادرسی کیفری بحرین در تضاد است و خواستار تحویل پرونده به یک دادگاه دیگر شدند.

    در 3 سپتامبر متهمان بیانیه ای صادر و گفتند که اعتراف گیری از آنها در شرایط بازداشت غیرقانونی بوده و تحت شکنجه مجبور به اعتراف می شوند. این افراد همچنین تاکید کردند که دادستان نیز مستقل از دادگاه نیست و برای ما ثابت شده که این شکنجه ها و تحت اجبار گذاشتن مان برای اعتراف٬ به دستور احمد بوجیری دادستان اجرا شده است.

    بازداشتی ها تیر خلاص را زده و اشاره کردند که احکام از قبل آماده شده و جلسه محاکمه تنها یک پوشش شرعی برای آن است. این متهمان از تیم دفاعی خواستند که هیچ تصمیم و اقدامی مخالف خواست آنها اتخاذ نکنند.

    جلسه محاکمه در 5 سپتامبر به ریاست علی ظهرانی ادامه یافت؛ درحالی که هیچ یک از متهمان و وکیلان و حتی شاهدان دروغین هم در آن حاضر نبودند. چهار تن از این وکلا پیش از آغاز جلسه در دادگاه حاضر شده و گفتند که هیچ یک از موکلانشان حاضر نشدند که در این جلسه حضور پیدا کنند. همچنین تیم دفاعی نیز از شورای عالی قضایی خواست تا هیئت رسیدگی به این پرونده را تغییر دهد.

    انتها جلسه محاکمه بدون حضور متهمان در دوماه انجام شد و همه این 50 متهم محکوم شدند. 16 تن از این افراد به 15 سال٬ 4 نفر به 10 سال و30 نفر دیگر که یک زن نیز در میان آنها بود به مدت 5 سال محکوم به زندان شدند. دادگاه کیفری چهارم در سرانجام محکومیت این افراد اظهار کرد که متهمان با قانون حمایت از جامعه در برابر تروریسم و موسوم به قانون شماره 14 سال 2006 محاکمه و محکوم شده اند.

    در روز بعد تیم دفاع از این متهمان٬ یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داده و اتفاقات جلسات محاکمه را به این شرح٬ اظهار داشت:

    1. قاضی علی ظهرانی در میان جلسه محاکمه٬ به متهمان توهین کرد که این کاملا برخلاف وظایف یک قاضی است.
    2. قاضی ظهرانی به دلیل منع کردن متهمان از صحبت کردن و دفاع از خود و نیز توهین به یکی از آنها در همین حین٬ عدالت دادگاه را کاملا زیر سوال برد.
    3. وکلا از محکومیت همه این 50 متهم در ائتلاف 14 فوریه تعجب کردند؛ چرا که برخی از این متهمان حتی یکدیگر را نمی شناختند.
    4. وکلا همچنین از صدور حکم و محکومیت همه این متهمان فقط در 3 جلسه٬ آن هم بدون حضور خودشان و وکیلانشان شوکه شدند.
    5. بیش از 97 درصد متهمان در دوره اخیر٬ بدون حکم قضایی دستگیر شده بودند.
    6. بیش از 90 درصد احکامی که در این دادگاه صادر شد٬ محکومیت بوده و این تاکید بر بی عدالتی آن دارد.
    7. عدم اجازه به وکلای متهمان به منظور حضور در جلسات تحقیق و استفاده از روش های گمراه کننده و نیز فریب متهمان مبنی بر اینکه وکیلانشان٬ خود حاضر به شنیدن اظهارات موکلان نشدند.
    8. ادامه شکنجه ها و اعتراف گیری از متهمان تحت فشار.

       منابع:

       1. کتاب القضاء البحرینی ذراء الإرهاب فی مواجهة الدیموغراطیة منتشر شده توسط روزنامه اینترنتی مرآة البحرین
       2. گزارش موسسه سلام البحرین : https:، ، salam-dhr.org، ?p=575
       3. دیده بان حقوق بشر بحرین http:، ، www.adhrb.org، ar، archives، 4476
       4. پایگاه خبری المنار http:، ، almanar.com.lb، 33284
       5. سایت شورای عالی دستگاه قضایی بحرین http:، ، www.sjc.bh، page-016.php?pID=4
       6. پایگاه خبری شبکه الجزیره https:، ، cutt.us، r8SAv
       7. روزنامه الشرق قطر https:، ، cutt.us، a7lqd
       8. سایت یوتیوب https:، ، www.youtube.com، watch?v=AmITh-ElBiw

          ادامه دارد...