پیشنهادهای مجلس بخش خصوصی برای سیاست گذاری مالی در دولت سیزدهم - وبلاگ معمای ویژه

به گزارش وبلاگ معمای ویژه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شروع به کار دولت سیزدهم با انتشار گزارشی با اسم برنامه پیشنهادی اتاق ایران در سیاست گذاری مالی به دولت اولویت های اصلی مالی را برای مدیریت شرایط حاضر کشور، در قالب سه بسته پیشنهادی معین به دولت ارائه نموده است.

در بخشی از این گزارش آمده است، اقتصاد در چند دهه اخیر به ویژه ده سال اخیر با تورم بسیار بالا، رکود مالی و اشتغال زایی بسیار پایین و بی کیفیت و توسعه فقر و نابرابری روبرو است و معمولاً سیاست گذار مالی با اتخاذ سیاست های مُسَکن گونه، علاج ریشه ای مسائل را به آینده موکول نموده است. برون رفت از این شرایط نیازمند اصلاحات اساسی در سیاست گذاری ها و ساختارها است. البته اقتصاد در حرف اولویت اول کشور است اما نه سیاست داخلی و نه سیاست خارجی در خدمت حل مشکل مالی نیست.

در بخشی از این گزارش اسم شده: دیدگاه های واقع گرایانه ای درباره خودکفایی و حمایت زا فراوری داخل وجود ندارد. دیدگاه های کنونی موجب شده تا سهم ایران از اقتصاد جهانی نسبت به 40 سال قبل نصف شده و در حال حاضر صندلی کشور به انتهای زنجیره ارزش آسیایی (تأمین کننده انرژی و مواد اولیه) تقلیل یابد.

بعلاوه تصریح شده: نگاه نظام مند، علمی و همه جانبه به مسائل مالی کشور وجود ندارد و مردم و فعالان مالی، تاوان آزمون وخطای سیاست گذاری انواع نحله های فکری را می دهند. از یک سو اختلال های قیمتی، تخصیص منابع را به شدت مخدوش نموده است و منشاء شکل گیری انواع گروه های رانت جو و فسادهاست و از سوی دیگر، به آثار غیرمالی سیاست گذاری های مالی، وقعی نهاده نمی گردد.

این گزارش، با تشریح وضع موجود، راه چاره ها را در سه حوزه ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی، درمان کم رشدی فراوری به اسم عامل کوچک شدن سفره مردم و سهم ایران از اقتصاد جهانی، بهبود تقاضای مؤثر در اقتصاد با توسعه تأمین اجتماعی و هدفمندسازی برنامه های حمایتی ارائه نموده و معتقد است که درهم تنیدگی این سه راه چاره سبب می گردد که امکان اصلاح یکی بدون اصلاح هم زمان موارد دیگر میسر نباشد. بر این اساس، برنامه پیشنهادی اتاق ایران به دولت تازه در سه بسته سیاستی به توضیح زیر ارائه شده است.

الف) بسته ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی

ب) بسته اصلاح نظام قاعده گذاری با تأکید بر حمایت از سرمایه گذاری مولد

ج) بسته حمایت از خانوارها و بهبود تقاضای مؤثر در اقتصاد

با عنایت به آنکه در زمان تدوین گزارش، اقتصاد کشور دچار مسائل ساختاری متعددی است که سابقه همزمانی این مسائل در کشور و احتمالاً در کشورهای دیگر، کم سابقه است. مهم ترین راه چاره حمایت و مانع زدایی از فراوری و اشتغال، حضور با منطق و قدرتمند دولت در طراحی و مقررات گذاری بازارها و همزمان خروج دولت از تصدی گری و قیمت گذاری در اقتصاد است.

لذا اتاق ایران، همزمان با ارائه سه بسته پیشنهادی خود تأکید نموده است، درک چرایی و راه های برون رفت از این شرایط ضروری است. ازاین رو، داشتن جسارت در انتخاب یک تیم مالی متخصص و هماهنگ از ضروریات اصلی پیش روی دولت تازه است. اجرای اصلاحات اشاره شده، بدون مخالفت ذینفعان نخواهد بود. البته در این راستا دشوارترین کار دولت تازه بازگردان امید به مردم برای بهبود شرایط مالی و اعتماد به سیاست گذاران است.

گروه های ذینفعی که طی این سال ها از عدم شفافیت و چند نرخی بودن ها بهره گرفته اند، قطعاً به مخالفت با این گونه طرح ها خواهند پرداخت که ضروری است دولت تازهی که قصد اصلاحات مالی دارد آماده مقابله با این موضوع باشد.

پذیرش منطق اصلاحات و بعلاوه تحمل دشواری های احتمالی که در کوتاه مدت روی می دهد به وسیله عموم مردم و کارشناسان شرط کافی برای موفقیت است و ازاین رو، دشوارترین کار دولت تازه بازگردان امید به مردم برای بهبود شرایط مالی و اعتماد به سیاست گذاران است.

در این گزارش درباره ریشه مسائل از نگاه اتاق ایران اسم شده: چند مشکل کلیدی وجود دارد که عدم توجه به آن ها و عدم برطرف آن ها موجب شده است تا مسائل مالی کشور تداوم یابد و به رغم روی کار آمدن دولت ها با گرایش های گوناگون جناحی و فکری، اقتصاد کشور قابلیت استفاده مؤثر از مزیت های بالقوه خود مانند نیروی انسانی جوان و اغلب تحصیل نموده، منابع نفت و گاز فراوان، ظرفیت غنی معدنی، حجم بازار گسترده داخلی و پیرامونی و موقعیت ژئوپلیتیکی کم نظیر نداشته باشد:

1-فقدان اجماع در الگوی اداره اقتصاد کشور

2-فقدان اجماع درباره اولویت های کشور

3-دیدگاه های غیر واقع گرایانه درباره خودکفایی مالی

4-فقدان نظام مند، علمی و همه جانبه به مسائل مالی کشور

5-ناهماهنگی بین دستگاه های اصلی سیاست گذاری مالی و پخش بودن قدرت اجرایی در شوراهای عالی متعدد

6- فقدان ترکیب خردمندانه از دولت و بخش خصوصی در اقتصاد کشور

7-استفاده از درآمدهای نفتی برای پوشش ناکارآمدی های مدیریتی.

اتاق ایران در این گزارش راه چارهی پیشنهادی خود را برای بهبود شرایط سیاست گذاری مالی در کشور ارائه نموده است.

متن کامل گزارش از اینجا در دسترس است.